جلسة الأربعاء الموافق 25 من يونيه سنة 2014

          برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
                                        (    )

الطعن رقم 35 لسنة 2014 إداري

طعن" قبولة". محاماة. نظام عام. المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها".
- مدى قبول الطعن بالنقض. للمحكمة الاتحادية العليا التصدي له من تلقاء نفسها. لتعلقه بالنظام العام.
- الطعن بالنقض. حق شخصي للطاعن. له إنابة غيره في مباشرته بإذنه من خلال محام مقيد بجدول المحامين المشتغلين ومقبول للمرافعه أمام المحكمة الاتحادية العليا. تخلف ذلك. أثره. عدم قبوله.
- مثال لطعن غير مقبول لرفعه من محام مشطوب من جدول المحامين المشتغلين وانتهت صلاحيته القانونية لأن يكون محام مقيد ومقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا.
ـــــــ
 
          لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن للمحكمة العليا أن تتصدي من تلقاء نفسها لمدي قبول الطعن بالنقض , باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام , وأن الطعن بالنقض حق شخصي للطاعن وليس لأخر أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه من خلال محام مقيد بجدول المحامين المشتغلين ومقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا , وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك وكان الثابت من سائر أوراق الطعن , أن الطاعنين وكلّوا المحامي د/ ..... وأثنين آخرين لينوبوا عنهم مجتمعين . ومنفردين أمام المحاكم والجهات الأخرى في المسائل المبينة بسندات الوكالة المرفقة صورها بالأوراق ومنها الطعن بطريق النقض , وأن المحامي د . ...... , وكلّ وفوّض المحامي ..... لتمثيلة والحضور نيابة عنه وعن موكليه , في كل ما وكلّ فيه , وأن المحامي المفوض وقعّ و أودع صحيفة الطعن الماثل قلم الكتاب هذه المحكمة في 21/1/2014 .
    وإذا كان الثابت من أوراق الطعن كذلك أن لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2013 شطب المحامي د. ...... من جدول المحامين المشتغلين بعد أن قضي بإدانته في القضية الجزائية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة . وكان مؤدي الشطب خروج المحامي المشطوب من زمرة المحامين المشتغلين وانقضاء وكالته عن موكليه , وانتهاء الانابات والتفويضات التي أصدرها لغيره من المحامين اعتباراً من تاريخ صدور قرار الشطب .
    وإذ أودع المحامي ..... صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة العليا في 21/1/2014 وهو تاريخ لاحق على قرار الشطب , فإن الطعن يكون مقاماً من محام انتهت صلاحيته القانونية لأن يكون محام مقيداً ومقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا , الأمر الذي يتعين معه القضاء , بعدم قبول الطعن
 
 
المحكمــــة
ــــــــ
          حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 109 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصموا  فيها المطعون ضدها بصفتها, طلباً للحكم ببطلان القرار الإداري السلبي الصادر عنها " المطعون ضدها " بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بعد إنقضاء المدة الممنوحة في المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام , واعتبار هذا القرار كان لم يكن , ومع إهدار ما ترتب عليه من آثار . وقالوا شرحاً لدعواهم أن طلبهم هذا كان ضمن طلباتهم في دعواهم رقم 499 لسنة 2008 إداري كلي أبوظبي , إلا أن المحكمة أغفلت الفصل فيه , مما حدا بهم إلى إقامه دعواهم الماثلة بطلبهم الماثل الذي يتأسس على أن مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المؤقت الذي شكلته المطعون ضدها استناداً إلى المادة ( 47/3) من قانون الجمعيات سالف الذكر , بعد حلّ مجلس الادارة المنتخب الذي كان الطاعنون أعضاء منتخبين فيه . قد انتهت مدة ولايته أصلاً و تجديداً في 27/11/1995 . إلا أنه لا يزال يباشر مهامه دون أن تبادر المطعون ضدها إلى دعوة الجمعية العمومية للجمعية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد , وذلك عملاً بالمادة ( 47/3 ) من القانون المذكور وكذلك القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1994 الصادر بحل مجلس الادارة المنتخب وتعيين مجلس لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترة واحدة . وأنه ولما كان موقف المطعون ضدها السلبي بالسكوت أو بالموافقة على تجديد ولاية المجلس المعين من عام 1994 وحتي تاريخ إقامة الدعوى , وعدم دعوتها الجمعية العمومية للانعقاد بعد انقضاء المدة , يشكل قراراً إدارياً سلبياً , ومن ثم فقد كانت الدعوى والمطالبة. ومحكمة أول درجة قضت في 24/7/2013 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون قضاء الرفض بالاستئناف رقن 132 لسنة 2013 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/11/2013 بالتأييد , فأقام الطاعنون طعنهم المطروح .
          وحيث إنه وإذ نظرت هذه الدائرة الطعن في غرفة مشورة , ورأت جدارته بالنظر في جلسة , فقد نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن للمحكمة العليا أن تتصدي من تلقاء نفسها لمدي قبول الطعن بالنقض , باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام , وأن الطعن بالنقض حق شخصي للطاعن وليس لأخر أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه من خلال محام مقيد بجدول المحامين المشتغلين ومقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا , وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك وكان الثابت من سائر أوراق الطعن , أن الطاعنين وكلّوا المحامي د/ ..... وأثنين آخرين لينوبوا عنهم مجتمعين . ومنفردين أمام المحاكم والجهات الأخرى في المسائل المبينة بسندات الوكالة المرفقة صورها بالأوراق ومنها الطعن بطريق النقض , وأن المحامي د . ...... , وكلّ وفوّض المحامي ..... لتمثيلة والحضور نيابة عنه وعن موكليه , في كل ما وكلّ فيه , وأن المحامي المفوض وقعّ و أودع صحيفة الطعن الماثل قلم الكتاب هذه المحكمة في 21/1/2014 .
    وإذا كان الثابت من أوراق الطعن كذلك أن لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2013 شطب المحامي د. ...... من جدول المحامين المشتغلين بعد أن قضي بإدانته في القضية الجزائية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة . وكان مؤدي الشطب خروج المحامي المشطوب من زمرة المحامين المشتغلين وانقضاء وكالته عن موكليه , وانتهاء الانابات والتفويضات التي أصدرها لغيره من المحامين اعتباراً من تاريخ صدور قرار الشطب .
    وإذ أودع المحامي ..... صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة العليا في 21/1/2014 وهو تاريخ لاحق على قرار الشطب , فإن الطعن يكون مقاماً من محام انتهت صلاحيته القانونية لأن يكون محام مقيداً ومقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا , الأمر الذي يتعين معه القضاء , بعدم قبول الطعن