جلسة الثلاثاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 2018 

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين .
    ) 

الطعن رقم 858 لسنة 2018 جزائي

 محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . جريمة " أركانها " . كفيل " عقوبته " " الاعفاء منها ". حكم " تسبيب سائغ".
- لمحكمة الموضوع . تكوين عقيدتها بالإرتكان لما تطمئن إليه من عناصر وأدلة الدعوى . ولها الأخذ من أي بينة او قرينة ترتاح إليها . متى توافرت أركانها وكان استخلاصها سائغ.
- عقوبة الكفيل . شرطها عدم تشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات . المادة 34 مكرر بند 1/2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب.
- اعفاء الكفيل من العقوبة . بإبلاغه لهروب مكفوله خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تركه للعمل . هو التزام إيجابي يقع على عاتقه . تخلفه . أثره . اكتمال البناء القانوني للجريمة.
- مثال لتسبيب سائغ.
( الطعن رقم 858  لسنة 2018 جزائي ، جلسة 27/11/2018)
____
        لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن  تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر من الدعوى تأخذها من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها وهي حرة في استخلاص حقيقة الجريمة التي تدين بها المتهم متى توافرت أركانها وكان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق  كما أنه من المقرر أن النص في المادة 34 مكرر 1 بند 1/2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب ... "ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
 2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..." والنص في المادة 67 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن ... " يلتزم بأن يبلغ الجهات المعنية عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل يدلان على أن الإبلاغ عن المكفول عنصر أساسي داخل البناء القانوني لجريمة ترك المكفول وهو التزام إيجابي يقع على عاتق الكفيل وبتخلفه يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى قيام هذه الجريمة في حق الطاعن بعدم إبلاغه الجهات المختصة بهروب المكفول الذي يعمل لديه وأورد الدليل الكافي بثبوت التهمة في حقه ولا يجدي الطاعن التمسك بدفاعه بأنه أبلغ عن هروب مكفوله أمام مركز تسهيل المعاملات ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.
 
 
المحكمة
_____
          
         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه بتاريخ 20/3/2018 بدائرة أم القيوين.
ترك مكفوله المدعو/ ........... يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرر لنقل الكفالة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين 1-34 مكرر 1 البند1/2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن، دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته .
  • بتاريخ 17/7/2018 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 251/2018 .
  • بتاريخ 23/9/2018 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته القانون والقضاء مجدداً بتغريم الطاعن مبلغ خمسون ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسم القضائي لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه عن تهمة ترك المكفول يعمل لدى الغير بالرغم من أنه قام بالإبلاغ فور علمه بهروب المكفول في اليوم التاسع من تاريخ هذا الهروب أمام مركز تسهيل المعاملات بتاريخ 14/3/2018 كما هو ثابت من المستندات المرفقة بالملف واستند الحكم في الإدانة فقط على الدليل القولي الصادر من المكفول وبالتالي ينتفي لدى الطاعن القصد الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن  تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر من الدعوى تأخذها من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها وهي حرة في استخلاص حقيقة الجريمة التي تدين بها المتهم متى توافرت أركانها وكان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق  كما أنه من المقرر أن النص في المادة 34 مكرر 1 بند 1/2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب ... "ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
 2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..." والنص في المادة 67 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن ... " يلتزم بأن يبلغ الجهات المعنية عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل يدلان على أن الإبلاغ عن المكفول عنصر أساسي داخل البناء القانوني لجريمة ترك المكفول وهو التزام إيجابي يقع على عاتق الكفيل وبتخلفه يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى قيام هذه الجريمة في حق الطاعن بعدم إبلاغه الجهات المختصة بهروب المكفول الذي يعمل لديه وأورد الدليل الكافي بثبوت التهمة في حقه ولا يجدي الطاعن التمسك بدفاعه بأنه أبلغ عن هروب مكفوله أمام مركز تسهيل المعاملات ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.