جلسة الأثنين الموافق 11 من مايو سنة 2020

 برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و أحمد عبدالله الملا.
   )

الطعن رقم 10 لسنة 2020 جزائي

1) مترجم . إجراءات . بطلان . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب". المحكمة الاتحادية العليا .
- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم من الدفوع الموضوعية المختلطة بواقع لا يجوز اثارتها أمام المحكمة الاتحادية العليا لأول مرة.
- مثال.
(الطعن رقم 10 لسنة 2020 جزائي ، جلسة 11/5/2020)
 
2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " شهود ". خبرة . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها . سلطة محكمة الموضوع ولها الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى متى كانت تلك الأقوال تظاهر الأدلة القائمة في الدعوى مطابقة للحقيقة والواقع حتى لو عدل عنها بعد ذلك في الجرائم التعزيرية.
- وزن أقوال الشهود . موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
- تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . سلطة محكمة الموضوع.
- مثال لتسبيب سائغ.
(الطعن رقم 10 لسنة 2020 جزائي ، جلسة 11/5/2020)
____
 
        1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة لأول مرة ما لم يكن دفع بها أمام محكمة الموضوع.
 ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون غير مقبول باعتباره سبباً جديداً تعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.
          2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها إذا أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، وأن لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى وذلك في الجرائم التعزيرية متى كانت تلك الأقوال التي تظاهر الأدلة القائمة في الدعوى مطابقة للحقيقة والواقع حتى لو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ الأمر في ذلك كله يرجع إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة، ولها وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وملابساتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واستند في إدانته للطاعن على ما شهد به ....... موظف محل ...... للصرافة وعلى ما قرره المتهم الأول ...... في محضر جمع الاستدلال وعلى ما قرره ..... وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي وما شهد به العريف ...... بجلسة المحكمة، وأورد الحكم ذلك في أسبابه بقوله "ولما كان ذلك وقد ثبت للمحكمة من أدلة الدعوى على النحو السالف ارتكاب المتهمين لجريمة إدخال عملات مقلدة إلى الدولة وقيامهما بترويجها بواسطة المتهم الأول بمحل صرافة ...... مع علمهما بتقليدها وتمكن المتهم الأول من الاستيلاء على مبلغ 4010 دراهم إماراتية بأسلوب التحايل بإيهام المجني عليه موظف الصرافة أن الورقتين النقديتين اللتين سلمهما له من فئة 500 يورو أوراق صحيحة وطلب استبدالهما فحمله بذلك على تسليم المبلغ السالف له ، وقد توافرت الأدلة على الجرائم المسندة إلى المتهمين من أقوال المتهم الأول من استلامه لتلك العملات من المتهم الثاني ذلك أنه سلمه ورقتين حال وجوده في أذربيجان ودخل بهما المتهم الأول إلى الدولة ، وتمكن من استبدالهما بمحل الصرافة وأبلغ المتهم الثاني بذلك وبعد حضور المتهم الثاني إلى الدولة وبحوزته العملات المقلدة الأخرى سلم المتهم الأول 25 ورقة أخرى تخلص منها في سيارة الشرطة بعد ضبطه وحال نقله إلى قسم الشرطة ، وتستخلص المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهمين ذلك أن المتهم الأول أغلق هاتفه بعد استبدال العملتين من موظف الصرافة ولم يتمكن من الاتصال به في حين أنه حدث اتصال بينه وبين المتهم الثاني وأبلغه أنه تمكن من استبدالهما الأمر الذي حدا بالمتهم الثاني إلى الحضور إلى الدولة وبحوزته عملات أخرى مقلدة وأيضاً محاولة المتهم الأول التخلص من العملات المقلدة الأخرى ( 25 ورقة ) بعد ضبطه أثناء ترحيله إلى قسم الشرطة ولا ينال من ذلك نفيه بمحضر الاستدلالات وبالتحقيقات علمه أنها مزورة وأنه حاول التخلص منها خوفاً أن تكون مزورة مثل تلك السابقة إذ لو صدق قوله في عدم العلم لاحتفظ بتلك العملات وأبلغ عنها الشرطة فور اكتشاف أمر تزوير العملتين السابقتين وأخبر بأن المتهم الثاني قد حضر إلى الدولة وسلمه لتوه 25 ورقة نقدية أخرى قبيل حضوره إلى محل الصرافة  لاستلامه الحوالة وأنه يخشى أن تكون مزورة مثل تلك السابقة وأرشد عن مكان إقامته وتمكنت الشرطة في هذه الحالة من ضبط المتهم الثاني قبل أن يتمكن من الهروب ومغادرة الدولة وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى علمه منذ البداية وعند دخول الدولة وبحوزته الورقتان النقديتان بأمر تقليدهما وأنه حاول في المرة الثانية التستر وإخفاء جريمته بالتخلص من الأوراق المقلدة التي سلمها له المتهم الثاني ، كما تستخلص المحكمة توافر علم المتهم الثاني من حضوره إلى الدولة وبحوزته عملات أخرى مقلدة بعد أن علم أن المتهم الأول نجح في استبدالهما وسلمه عملات أخرى أدخلها معه الأمر الذي يكشف أن مشروعهما المشترك الذي زعما به لم يكن سوى ترويج للعملات المقلدة بالدولة ، وفور علمه بالقبض على المتهم الأول غادر الدولة في ذات يوم وصوله بتاريخ 30/8/2019 وتمكن من الهرب قبل القبض عليه ، وما كان حضوره بعد ذلك بتاريخ 19/9/2019 إلا بعد التنسيق بين الشرطة وبين المتهم الأول لخداع المتهم الثاني أنه يمكنه استعادة المبلغ ، وأنه تم إخلاء سبيله على نحو ما قرر العريف يعقوب الصايغ بشهادته أمام المحكمة ..".
ورتب الحكم من هذه الأسباب إدانة المتهم ومعاقبته وهذه أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعيناً معه رفض الطعن.
 
 
المحكمة
_____
 
             حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما بتاريخ 24/8/2019 وتاريخ سابق ولاحق عليه بدائرة إمارة الشارقة:
1- روجا عملات مالية مقلدة متداولة قانوناً في الدولة ( المبينة وصفاً وقدراً بتقرير المختبر الجنائي ) بأن طرحها للتداول على أنها صحيحة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- أدخلا بنفسهما إلى الدولة العملات المقلدة والمبينة بوصف التهمة الأولى بقصد طرحها للتداول مع علمهما بتزييفها على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول فقط (الطاعن): توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره (4010) دراهم إماراتية والمملوك لمحل ...... للصرافة وذلك باستعمال وسيلة احتيالية بأن أعطى موظف المحل العملات المزيفة محل الاتهام الأول لاستبدالها بعملات صحيحة من العملة الإماراتية وتمكن بذلك من الحصول على المبلغ وخداع المجني عليه بحمله على التسليم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ومعاقبتهما بالمواد 204/1 ، 205 ، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي وبإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وبجلسة 25/2/2020 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - في القضية رقم 283 لسنة 2019:
بسجن .......... - لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائتي ألف درهم ، وبحبس.......– لمدة ستة شهور ، وبتغريمه مائتي ألف درهم عما أسند إليهما ، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة العملات المقلدة المضبوطة، وبإلزامهما بالمصاريف القضائية.
لم يرتض المحكوم عليه (.......) هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لأن الحكم استند على أقوال الطاعن بمحاضر جمع الاستدلال والنيابة العامة لأنها أخذت بدون مترجم قانوني، ذلك أن الطاعن تركمانستاني الجنسية ولا يجيد اللغة العربية ولم يتم توفير المترجم الذي يجيد لغته وهو ما يبطل تلك الاعترافات.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة لأول مرة ما لم يكن دفع بها أمام محكمة الموضوع.
 ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون غير مقبول باعتباره سبباً جديداً تعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى في السببين الثاني والثالث بأن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بجريمة ترويج عملة مزيفة وجريمة الاحتيال رغم انعدام القصد الجنائي لدى الطاعن، حيث إنه كان ضحية احتيال وأنه لم يكن يعلم بتزوير العملات وعندما علم بذلك قام بإبلاغ الشرطة، وحيث إن الأوراق خلت من ثمة أي دليل على الطاعن باقتراف ما نسب إليه من جرم فإن قضاء المحكمة بإدانته يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها إذا أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، وأن لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى وذلك في الجرائم التعزيرية متى كانت تلك الأقوال التي تظاهر الأدلة القائمة في الدعوى مطابقة للحقيقة والواقع حتى لو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ الأمر في ذلك كله يرجع إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة، ولها وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وملابساتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واستند في إدانته للطاعن على ما شهد به ....... موظف محل ...... للصرافة وعلى ما قرره المتهم الأول ...... في محضر جمع الاستدلال وعلى ما قرره ..... وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي وما شهد به العريف ...... بجلسة المحكمة، وأورد الحكم ذلك في أسبابه بقوله "ولما كان ذلك وقد ثبت للمحكمة من أدلة الدعوى على النحو السالف ارتكاب المتهمين لجريمة إدخال عملات مقلدة إلى الدولة وقيامهما بترويجها بواسطة المتهم الأول بمحل صرافة ...... مع علمهما بتقليدها وتمكن المتهم الأول من الاستيلاء على مبلغ 4010 دراهم إماراتية بأسلوب التحايل بإيهام المجني عليه موظف الصرافة أن الورقتين النقديتين اللتين سلمهما له من فئة 500 يورو أوراق صحيحة وطلب استبدالهما فحمله بذلك على تسليم المبلغ السالف له ، وقد توافرت الأدلة على الجرائم المسندة إلى المتهمين من أقوال المتهم الأول من استلامه لتلك العملات من المتهم الثاني ذلك أنه سلمه ورقتين حال وجوده في أذربيجان ودخل بهما المتهم الأول إلى الدولة ، وتمكن من استبدالهما بمحل الصرافة وأبلغ المتهم الثاني بذلك وبعد حضور المتهم الثاني إلى الدولة وبحوزته العملات المقلدة الأخرى سلم المتهم الأول 25 ورقة أخرى تخلص منها في سيارة الشرطة بعد ضبطه وحال نقله إلى قسم الشرطة ، وتستخلص المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهمين ذلك أن المتهم الأول أغلق هاتفه بعد استبدال العملتين من موظف الصرافة ولم يتمكن من الاتصال به في حين أنه حدث اتصال بينه وبين المتهم الثاني وأبلغه أنه تمكن من استبدالهما الأمر الذي حدا بالمتهم الثاني إلى الحضور إلى الدولة وبحوزته عملات أخرى مقلدة وأيضاً محاولة المتهم الأول التخلص من العملات المقلدة الأخرى ( 25 ورقة ) بعد ضبطه أثناء ترحيله إلى قسم الشرطة ولا ينال من ذلك نفيه بمحضر الاستدلالات وبالتحقيقات علمه أنها مزورة وأنه حاول التخلص منها خوفاً أن تكون مزورة مثل تلك السابقة إذ لو صدق قوله في عدم العلم لاحتفظ بتلك العملات وأبلغ عنها الشرطة فور اكتشاف أمر تزوير العملتين السابقتين وأخبر بأن المتهم الثاني قد حضر إلى الدولة وسلمه لتوه 25 ورقة نقدية أخرى قبيل حضوره إلى محل الصرافة  لاستلامه الحوالة وأنه يخشى أن تكون مزورة مثل تلك السابقة وأرشد عن مكان إقامته وتمكنت الشرطة في هذه الحالة من ضبط المتهم الثاني قبل أن يتمكن من الهروب ومغادرة الدولة وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى علمه منذ البداية وعند دخول الدولة وبحوزته الورقتان النقديتان بأمر تقليدهما وأنه حاول في المرة الثانية التستر وإخفاء جريمته بالتخلص من الأوراق المقلدة التي سلمها له المتهم الثاني ، كما تستخلص المحكمة توافر علم المتهم الثاني من حضوره إلى الدولة وبحوزته عملات أخرى مقلدة بعد أن علم أن المتهم الأول نجح في استبدالهما وسلمه عملات أخرى أدخلها معه الأمر الذي يكشف أن مشروعهما المشترك الذي زعما به لم يكن سوى ترويج للعملات المقلدة بالدولة ، وفور علمه بالقبض على المتهم الأول غادر الدولة في ذات يوم وصوله بتاريخ 30/8/2019 وتمكن من الهرب قبل القبض عليه ، وما كان حضوره بعد ذلك بتاريخ 19/9/2019 إلا بعد التنسيق بين الشرطة وبين المتهم الأول لخداع المتهم الثاني أنه يمكنه استعادة المبلغ ، وأنه تم إخلاء سبيله على نحو ما قرر العريف يعقوب الصايغ بشهادته أمام المحكمة ..".
ورتب الحكم من هذه الأسباب إدانة المتهم ومعاقبته وهذه أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعيناً معه رفض الطعن.